وافقت الجمعية العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية في الجيش بشكل مؤقت.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن 51 عضو كنيست من أصل 120 أيدوا الاقتراح، وعارضه 47.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منع تسريح جنود الاحتياط الذين اقتربوا من سن الإعفاء والذين يشاركون حاليا في القتال.
وينص مشروع القانون على أن يخدم جنود الاحتياط حتى سن 41 عاما بدلا من 40 عاما حاليا، وأن يخدم ضباط الاحتياط حتى سن 46 عاما بدلا من 45 عاما.
كما ينص على رفع سن الإعفاء في بعض المهن أو الوظائف المحددة بقرار من وزير الدفاع في سلاح الاحتياط إلى 50 عاما، بدلا من 49 عاما، ويشمل ذلك الأطباء المقاتلين والمسعفين والفنيين، بحسب المصدر نفسه.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا، وفي حال حدوث ذلك سيتم تمديد صلاحية التشريع المؤقت لمدة 3 أشهر حتى 30 سبتمبر 2024.
وبحسب موقع كالكاليست العبري، فإن وزير الاتصالات شلومو الراعي قدم مشروع القانون نيابة عن وزير الدفاع يوآف غالانت الذي يزور واشنطن حاليا.
وقال كاراي إنه نظرا للتعبئة الطارئة والمساهمة الكبيرة لجنود الاحتياط في الجهود القتالية، فإن تسريح الآلاف من جنود الاحتياط في أدوار القتال والدعم القتالي يمكن أن يضر بشكل كبير بالكفاءة التشغيلية للجيش والقدرة القتالية.
وينتهي قانون الخدمة الاحتياطية الحالي في 30 يونيو المقبل، لذا فإن هناك حاجة ملحة لإقرار القانون الجديد هذا الأسبوع في 3 قراءات، بحسب المصدر نفسه.
وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون تمديد الخدمة الاحتياطية في الجيش، قبل التصويت عليه مساء أمس الاثنين في القراءة الأولى.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار واسع ومجاعة أودت بحياة الأطفال والجرحى. كبار السن.
وبالتوازي، تتبادل الفصائل الفلسطينية واللبنانية في لبنان، بما فيها حزب الله، منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، القصف اليومي مع الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى، معظمهم في الجانب اللبناني.