عنوان أحمر | تعديل قانون الأحوال الشخصية مدرج على جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي |موقع قفشات

محاكم الأحوال الشخصية في العراق تنصب على الرجل وتسرق امواله ولا تعطيه أبسط الحقوق الشرعية على ضؤ القانون الحالي رقم 188 فمثلا:

1- أصدر القاضي فائق زيدان توجيهات إلى المحاكم بعدم قبول أية تقارير طبية للبصمة الوراثية التي تثبت إنكار النسب، وبذلك لا يستطيع الأب الذي يريد إنكار نسب أبنه بإقامة دعوى في المحكمة.

2- رد القاضي سالم روضان الموسوي دعوى تمييزية لزوج يريد منع سفر زوجته خارج العراق، وقال في نص الحكم في رد الدعوى ان الزوج ليس وصي ولا ولي أمر الزوجه لكي يمنع سفرها لكنه مجبر بالقانون على دفع النفقة الزوجيه لها.

3- في دعوى المطاوعة يضطر الزوج إلى توفير سكن مستقل وأثاث جديد لكسب الدعوى، ومع ذلك تعطي المحكمة الحق للزوجة على إستلام النفقة الزوجية وللأطفال من خلال محكمة التنفيذ، وبالتالي إذا طاوعت الزوجة وسكنت مع الزوج في بيت الطاعة فعليه أن يدفع النفقة مضاعفة، مرة عن طريق النفقة المحكوم بها ويدفعها عن طريق محكمة التنفيذ ومرة ثانية من خلال توفير متطلبات المعيشة كاملة للزوجة ولأولادها إذا سكنت معه في بيته.

4- تحكم المحكمة للزوجة اثاث الزوجيه أنها للزوجة وتذكر قيمتها المالية، وتستطيع الزوجة عن طريق محكمة التنفيذ المطالبة بقيمة الأثاث وتمتنع عن إستلامه.

5- إذا لم تنفذ الزوجة حكم المطاوعة أو حكم المشاهدة للأطفال فإن صلاحية محكمة التنفيذ عمل ورقة تبليغ لها فقط ، وعلى الزوج أن يجهد نفسه في تبليغها.

6- إذا لم تستجب الزوجة لتباليغ المطاوعة من محكمة التنفيذ، فمن حقه أن يقيم دعوى نشوز في محكمة الأحوال فإن إستجابت الزوجة لطلب الزوج وأقامت في بيت الزوج فتسقط دعوى النشوز حتى ولو أقامت بضعة أيام، يعني ضحك على الزوج، وإذا أرادها أن ترجع إلى بيت الزوجيه مرة ثانية فعليه أن يقيم دعوى نشوز جديدة علما أن أتعاب المحامي في دعوى النشوز اكثر من 500 الف دينار، وهكذا لازم يقيم دعوى نشوز كل شهر حتى تسكن الزوجة في بيت الطاعة.

7- لا يوجد في قانون الأحوال الشخصية الحالي أية مادة قانونية تجرّم أو تعاقب الحاضنة إذا لم تجلب المحضون إلى المشاهدة، وبالتالي فإن إمتنعت عن إحضار الأطفال لمشاهدة ابيهم بناء على حكم من محكمة الأحوال الشخصية ولو لأكثر من سنة فلا يستطيع الأب فعل أي شئ قانوني لها، حيث يمكنه إقامة الشكوى ضد الحاضنة عن طريق محكمة الأحوال الشخصية وفي هذه الحالة سوف تحكم المحكمة على الحاضنة بالتنبيه (فقط) على الحاضنة بضرورة جلب الأطفال لمشاهدة ابيهم، والحل الثاني امامه ان يقيم شكوى في مركز الشرطة ومحكمة التحقيق وهذه الدعوى كغيرها من دعاوي التحقيق تأخذ وقت يصل إلى سنة كاملة من المراجعات ، وسوف يصدر قاضي التحقيق طلب حضور الحاضنة للإستجواب ، فإذا تكرر طلب الحضور ثلاث مرات ولم تستجب الحاضنة، فسوف يصدر القاضي بحق الحاضنة أمر إلقاء قبض وبالتأكيد سوف تغير الحاضنة سكنها لتلافي ذلك ، وعندها على الزوج ملاحقة الحاضنة لطلبها للحضور إلى مركز الشرطة وتقديم إفادتها لكي ينظر قاضي التحقيق في أسباب إمتناعها عن تنفيذ حكم مشاهدة الأطفال لأبوهم.

8- إذا لا يدفع الزوج النفقة المحكوم بها فإن محكمة التنفيذ سوف تسجنه، لكنها تقوم فقط بكتابة التباليغ إلى الزوجة في حالة حكم المطاوعة او مشاهدة الأب لأطفاله، وهذه الإزدواجية بالمعايير بتطبيق القانون هي السبب الرئيسي في حالات الطلاق.

9- الحضانة بقانون الأحوال الحالي رقم 188 هي ملك صرف للأم ولا تسقط عنها حتى ولو تزوجت برجل غريب عن الأطفال بعد طلاقها وهي تحرم الأطفال من رؤوية ابوهم الشرعي والبيولوجي ربما لسنوات ، والأجراءات القضائية لتمكين الأب الشرعي من رؤية أولاده كما شرحت أعلاه عقيمة وتأخذ وقتا طويلا يصل إلى سنة وأتعاب المحامي تكون باهظه.

10- تسمح دائرة الجوازات العراقية حاليا بإعتماد بصمة الأم لتجديد جواز المحضون القاصر بغياب ابيه الشرعي وبدون موافقته، وإذا ما إشتكى الأب الشرعي على دائرة الجوازات لإصدارها جواز سفر لأبنه بدون موافقته عند المحاكم العراقية فإنها سوف ترد الدعوى بحجة لا يجوز الشكوى ضد الدوائر التنفيذية، وفي ذلك خطف للأطفال من ابيهم والإتجار بهم خارج العراق من قبل الدولة العراقية

من ما يدري شنو دور الشرقيه في تدمير الاسره العراقيه.

برلمان محدد انتخبه وخسروا بالانتخابات على أساس السيد الصدر هو الفاز وصاروا نقمه دمرونه هالنواب يعني هم رواتب مكلفه هدت الميزانية وهم يشرعون قوانين عداءيه ومتعصبين ضد المرأة و الطفل وعنصريين بتشدد وما نعرف وين مودين البلد الشعب للمجهول والنواب لاوروبا بعد انتهاء ولايتهم باموال منهوبه

كلا لتعديل قانون الاحوال الشخصيه لماذا فرض اراداتهم على من هو رافظ التعديل هذا اجحاف وسلب لحقوقنا نحن الرافضين
لنا الحق ان تكون حقوقنا الشخصيه على القانون الحالي هذا اجحاف لشريحه كبيره رافضه بالمجتمع العراقي وسلب لحرياتنا

القران ذكر الحضانه سنتين بلسويه وبعده القران ذكر ادعوهم الائباهم والي عنده عتراض علئ القران والرسوله ص والدين والشرع يطك راسه بلحايط+بلواقع الابن يحمل اسم ابيهه وثاني يحمل اصل ابيهه يعني لاسامح الله عندما يتشاجر او يقتل احد في معروف العشائر الفصل ع عشيرة ابيهه فا ما يفعله الابن يتحملهو اباه وليس امهه
اعتقد قانون الحضانه للاب احق من الام
الام حنان وخوف لكن الاب قوه للطفل وسند قوي

انا حر في اختيار احوالي الشخصية وفق مذهبي
#نعم #لتعديل #قانون #الاحوال #الشخصيةتعديل المادة 57 واجب شرعي ووطني وإنساني ..وعلى كل غيور بالبرلمان أن يتحمل مسوؤليته الاخلاقية والشرعية والانسانية من أجل هذا المطلب الجماهيري
المادة 57 قطعت الارحام
المادة 57 فتكت بالاسر الامنة
المادة 57 فرقت الاباء عن الابناء
المادة 57 تسببت بأكثر من مليون حالة طلاق والحبل على الجرار..
#مع_التعديل_لضمان_الحرية_الشخصية#مع_التعديل_لضمان_الحرية_الشخصية

كلا كلا لظلم المراة واهانتها وسلب حقوقها وحقوق الطفل

هذا القانون يتحول من الزواج إلى زنا هذا أمر يفيد أشخاص مثل اهل القنفة والمدراء يكدرون يتهربون بحجة زواج المتعة

رجال اكثرها محضرة روحها. حتى يقر قانون ويزوج ويعوف زوجته الاولى وياخذ حضانه ويصرف بسوء حتى تشرد منه وتسقط نفقه. اللهم ناصر مظلومات المطلقات. والله خطية بمجتمع تعامل كمذنبة كعورة اوصيكم بنساء خيرا

ضد زواج المتعه

كلا كلا لاهانه المراه العراقيه