ألغت الحكومة العسكرية في النيجر رخصة التشغيل الممنوحة لشركة أورانو الفرنسية لإنتاج الوقود النووي في أحد أكبر مناجم اليورانيوم في العالم، بينما واصلت قطع العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
أفادت شركة أورانو المملوكة للدولة -أمس الخميس- بأنها تلقت أوامر بالخروج من منجم إيمورارين شمالي النيجر، الذي يحتوي على ما يقدر بنحو 200 ألف طن من المعدن المستخدم في الطاقة النووية والأسلحة.
من جهته، قال مراسل الجزيرة في أبوجا أحمد إدريس إن وزارة التعدين النيجرية حذرت من أنها ستلغي ترخيص أورانو إذا لم يبدأ تطوير المنجم بحلول 19 يونيو/حزيران المقبل. وأصر أورانو -في بيان صدر الخميس- على أن وكانت قد استأنفت مؤخرا أنشطتها في المنجم وأعادت فتح البنية التحتية لاستيعاب فرق البناء، مؤكدة أن عملها يتماشى مع رغبات الحكومة التي جاءت إلى السلطة في انقلاب في يوليو من العام الماضي.
وكان من المفترض أن يبدأ التعدين في إيمورارين في عام 2015، ولكن تم تجميد التطوير بعد انهيار أسعار اليورانيوم العالمية في أعقاب كارثة يابانية عندما ضرب تسونامي محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في شمال شرق البلاد في عام 2011.
قد يكون لقرار الحكومة النيجيرية بإلغاء ترخيص أورانو مخاطر جيوسياسية أوسع. وبحسب مراسل الجزيرة، تدهورت العلاقات بين النيجر وحاكمها الاستعماري السابق بعد انقلاب العام الماضي، مضيفا أن “الحكومة النيجرية أمرت السفير الفرنسي بالمغادرة، وهو ما أعقبه إجلاء عدة مئات من الجنود الفرنسيين المتمركزين في النيجر وإغلاقه”. لجميع القواعد الفرنسية في البلاد.”
وتعهدت حكومة النيجر، التي تسعى إلى تطوير علاقاتها مع روسيا وإيران لكسب الدعم، بمراجعة امتيازات التعدين الأجنبية في البلاد بعد توليها السلطة في يوليو من العام الماضي.
وقال مراسل الجزيرة إن الأمر يبدو الآن وكأنه يستهدف الشركات الفرنسية، وأضاف أن الشركات الروسية أبدت اهتمامها بموقع تعدين اليورانيوم في إيمورارين.
وتعمل أورانو في النيجر منذ عام 1971. وتم إغلاق منجم لليورانيوم في أركوكان منذ عام 2021، لكن أورانو تدير منجما آخر لليورانيوم في منطقة أرليت الشمالية رغم ما تسميه الصعوبات “اللوجستية”.
والنيجر، التي تنتج نحو ربع اليورانيوم الطبيعي الذي تزود به أوروبا، دولة غير ساحلية وحدودها مع بنين، ميناءها البحري الرئيسي، مغلقة، مما يعيق صادراتها من المعدن. وتقول الحكومة إن ذلك كان لأسباب “أمنية”.
وقالت أورانو إنها “مستعدة لإبقاء جميع قنوات الاتصال مفتوحة مع السلطات النيجرية في هذا الشأن، مع الاحتفاظ بحق الطعن في قرار سحب رخصة التعدين في المحاكم الوطنية أو الدولية”.