بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (مجلس الوزراء)، مساء الأحد، اتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة الفلسطينية وتعزيز النشاط الاستيطاني، ردا على اعتراف بعض الدول بالدولة الفلسطينية، وسط تكهنات نرويجية بأن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سوف تنهار.
وتتكون الحكومة الإسرائيلية الحالية من ثلاث هيئات لصنع القرار: مجلس الوزراء، ومجلس الحرب، والحكومة الموسعة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن المجلس الوزاري المصغر ناقش اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية وتعوق فرص التوصل إلى حل الدولتين. وتطالب الأمم المتحدة بوقفه منذ سنوات دون أي استجابة.
وأفاد مكتب نتنياهو أيضًا أن الإجراءات المقترحة تأتي ردًا على اعتراف بعض الدول من جانب واحد بالدولة الفلسطينية بعد 7 أكتوبر الماضي.
إجراءات ضد السلطة الفلسطينية
وفي مايو/أيار الماضي، اعترفت سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا بدولة فلسطين، ليصل عدد الدول التي تعترف بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف مكتب نتنياهو أن المجلس ناقش مجموعة الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد السلطة الفلسطينية بسبب نشاطها ضد إسرائيل في المحافل الدولية.
وتحمل إسرائيل السلطة الفلسطينية مسؤولية طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ومع ذلك، طلب وزير الدفاع غالانت والمستشار القانوني للحكومة غالي ميارة وقتا لتقديم تعليقاتهما على بعض الخطوات المقترحة.
ووجه نتنياهو بطرح كافة المقترحات للتصويت خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، دون أن يحدد موعدا، بحسب البيان الذي لم يحدد بقية المقترحات.
احتمال انهيار السلطة الفلسطينية
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي إن هناك احتمالا حقيقيا لانهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
كما صدرت هذه المخاوف عن إدارة الرئيس جو بايدن، التي أعربت عن قلقها من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية إذا لم تحول إسرائيل عائدات الضرائب إليها، بحسب موقع أكسيوس.
وقبل أيام أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بخصم 35 مليون دولار أمريكي من أموال الضرائب (المقاصة) التابعة للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تدعي أن أفرادا منها قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون.
وقال سموتريش، إن “السلطة الفلسطينية تشجع الإرهاب وتدفع أموالا لأسر الإرهابيين والأسرى والأسرى الفلسطينيين المحررين”، مؤكدا أن إسرائيل قامت باقتطاع نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى العائلات. من “ضحايا الإرهاب”.
وتسعى إسرائيل إلى دفع السلطة الفلسطينية نحو حافة الانهيار المالي من خلال رفضها تسليم أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة، والتي تمثل 65% من إجمالي إيراداتها.
للشهر التاسع على التوالي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وجرح أكثر من 122 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط قصف كثيف. وتدمير البنية التحتية والمجاعة التي تسببت في مقتل العشرات، معظمهم من الأطفال.