انطلقت رسميا في فرنسا حملة الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي ستجرى الجولة الأولى منها في 30 يونيو المقبل لشغل مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها 577 مقعدا.
وبحسب استطلاعات الرأي، يتصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الترشيحات، حيث من المتوقع أن يحصل على نحو 30% من الأصوات.
وتسبب إريك سيوتي، زعيم الحزب الجمهوري الذي ينتمي إلى يمين الوسط، في مفاجأة كبيرة بإعلانه تحالفه مع اليمين المتطرف، ما أحدث أزمة داخلية انتهت بانفصال معظم قيادات الحزب عنه.
في المقابل، أعلنت القوى اليسارية تحالفها ضمن الجبهة الشعبية الجديدة التي تمنحها الاستطلاعات 25% من الأصوات.
والجبهة الشعبية هي تحالف يضم فيليب بوتو المناهض للرأسمالية ورئيس الجمهورية السابق فرانسوا هولاند، والذي تمكن خلال أيام قليلة من الاتفاق على برنامج وترشيحات.
وقد حظي هذا التحالف بدعم رئيس الوزراء الاشتراكي السابق ليونيل جوسبان (1997-2002)، الذي رأى فيه «الحصن» الوحيد القادر على هزيمة اليمين المتطرف، لكنه تحالف لا يزال يعاني من عدم التجانس الكامل.
وتقترح الجبهة الشعبية الجديدة في برنامجها “قطيعة كاملة مع سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون”، خاصة مع إلغاء إصلاح نظام التقاعد ورفع الحد الأدنى للأجور، وقضايا سياسية مثل معاداة السامية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. .
أما الائتلاف الرئاسي الذي يجمع الأحزاب المؤيدة لماكرون، فقد توقعت استطلاعات الرأي تعرضه لهزيمة قاسية، مما يمنحه 20% فقط من أصوات الناخبين.
مخاوف من اليمين
واعتبر ماكرون، الجمعة، أن الشق الاقتصادي من برنامج كتلة اليسار يحمل “مخاطر كبيرة” على فرنسا، على غرار برنامج التجمع الوطني.
وقال ماكرون: “اليوم هناك كتلتان متطرفتان اختارتا برنامجين اقتصاديين لا يدخلان في إطار المسؤولية الأخلاقية ويعدان الناس بالهدايا التي لا تجد التمويل”.
وأخرج الخوف من وصول اليمين المتطرف إلى السلطة -السبت- عشرات الآلاف من الأشخاص في مظاهرات دعت إليها النقابات العمالية والمجموعات الطلابية وجماعات حقوق الإنسان، وانتشرت في جميع أنحاء فرنسا.
وقالت السلطات إن نحو 250 ألف شخص خرجوا للتظاهر في العاصمة باريس ومدن أخرى، فيما قال الاتحاد العام لنقابات العمال إن عددهم نحو 640 ألفا.
ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية نحو 21 ألف شرطي لتأمين ما لا يقل عن 150 مسيرة ومظاهرة خرجت في مدن بينها باريس ومرسيليا وتولوز وليون وليل، وتم خلالها اعتقال بعض المتظاهرين.
وأعرب المتظاهرون عن خشيتهم من فوز حزب التجمع الوطني في جولتي الانتخابات، وتولي زعيمه جوردان بارديلا رئاسة الوزراء.