21/06/2024–|آخر تحديث: 21/06/202412:16 صباحًا (بتوقيت مكة)
أفادت صحيفة هآرتس أن السلطات الإسرائيلية أخطرت محكمة العدل العليا بأنها تعمل على إنشاء آلية تحل محل زيارات الصليب الأحمر للسجناء الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة المحتجزين في إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين توقفت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وفي إخطارها للمحكمة العليا، لم تقدم السلطات تفاصيل حول الآلية البديلة، لكن صحيفة “هآرتس” علمت أن أحد الخيارات هو استبدال زيارات وفود الصليب الأحمر بزيارات وفود تضم قاضيًا ودبلوماسيين أجانب، لكنها أوضحت أنه ولم يتضح بعد ما إذا كان الدبلوماسيون الأجانب سيستجيبون لهذا الاقتراح.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح الجديد ينص على أن يتولى القاضي والدبلوماسيون المهام التي كان يقوم بها الصليب الأحمر “كطرف خارجي له الحق في دخول مراكز الاحتجاز، وقبول شكاوى المحتجزين المعنيين، وإرسال المعلومات عنهم”. هم.”
واعتبرت المنظمة الإسرائيلية للحقوق المدنية خطة الحكومة غير متوافقة مع القانون الدولي.
وفي فبراير الماضي، قدمت 4 منظمات حقوقية إسرائيلية التماسًا إلى المحكمة العليا للسماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية الذين تحتجزهم إسرائيل، وتزويد الصليب الأحمر بتفاصيل عن جميع هؤلاء الأسرى.
وجاء في الالتماس أنه بموجب القانون الدولي، حتى لو انتهك أحد أطراف النزاع التزاماته بموجب قوانين الحرب، فإن ذلك لا يعفي الطرف الآخر من التزاماته، وأضاف: “على الرغم من أن حماس تحتجز رهائن إسرائيليين في ظروف رهيبة، إلا أنها لا تسمح بذلك”. تقديم معلومات عنهم، أو السماح للأحمر بزيارتهم، حيث لا تزال إسرائيل ملزمة بالسماح بهذه الزيارات للأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم”.
وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال أكثر من 9300 أسير فلسطيني داخل سجونها، بالتزامن مع استمرار حربها على قطاع غزة، من بينهم ما لا يقل عن 75 أسيرة وما لا يقل عن 250 طفلاً.