حذر فريق من خبراء الأمم المتحدة، الخميس، شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيرا، بما في ذلك العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة توقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالمعدات العسكرية عن إرسالها “حتى لو كانت بموجب تراخيص تصدير سارية المفعول”.
وقال الخبراء -في بيان- إنه “من خلال إرسال الأسلحة وقطع الغيار والمكونات والذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر هذه الشركات بالتورط في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.
وقال خبراء إن المخاطر التي تواجهها شركات الأسلحة زادت منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح جنوب قطاع غزة، وأصدرت حكما تاريخيا طارئا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف الخبراء: “وفي هذا الصدد، فإن الاستمرار في إرسال الأسلحة إلى إسرائيل قد يشكل مساعدة متعمدة لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد يؤدي إلى التربح من هذه المساعدة”.
رسالة تحذير
من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن نشطاء أرسلوا رسالة تحذيرية إلى مديري 20 شركة مصنعة للأسلحة في بريطانيا، محذرين من أنهم قد يواجهون مسؤولية جنائية لفشلهم في منع جرائم الحرب إذا استمرت شركاتهم في بيع معدات عسكرية لإسرائيل. .
كما اعتبر الناشطون أن استمرار الحكومة البريطانية في السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل لا يعفي مديري هذه الشركات من المسؤولية الجنائية.
يُشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت قد أكدت -أمس الأربعاء- أن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت قوانين الحرب بشكل متكرر، ولم تميز بين المدنيين والمقاتلين في الحرب على قطاع غزة، وهو ما رفضته إسرائيل ووصفته هذه النتائج معيبة.
ورفضت إسرائيل في وقت سابق اتهامها من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، واصفة إياها بـ”الادعاءات الكاذبة”.