تقرير أممي يكشف تأخر العالم في تحقيق الأهداف التنموية… | شبكة رائج

كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن أهداف التنمية المستدامة المقرر تحقيقها حول العالم بحلول عام 2030 لا تزال بعيدة المنال.

وأوضح التقرير أن الأهداف الـ 17، بما في ذلك التصدي للفقر والجوع، والعمل على تحقيقها بدأ عام 2015، لا تزال بعيدة عن المسار الصحيح لضمان تحقيقها، وأرجع ذلك إلى أسباب عديدة، منها نقص التمويل، والتوترات الجيوسياسية، وجائحة كورونا.

ويصنف تقرير التنمية المستدامة السنوي الذي تصدره الأمم المتحدة أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المقررة، والتي تشمل أيضا تحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية، وتوفير الطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجي.

وخلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن أيا من الأهداف الـ 17 المتفق عليها ليس في طريقه لتحقيقه بحلول عام 2030، وأن معظم الأهداف شهدت تقدما أو تراجعا محدودا خلال السنوات الماضية.

وحث التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل، كما حث على تحديث أنظمة عمل الأمم المتحدة لتجنب الفشل في تحقيق تلك الأهداف.

ركود

وقال غيوم لافورتون، نائب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والمؤلف الرئيسي للتقرير: “ما يكشفه هذا التقرير هو أنه حتى قبل تفشي جائحة كورونا، كان التقدم (في تحقيق الأهداف) بطيئا للغاية”.

وقال إن التباطؤ تحول فيما بعد إلى ركود بعد تفشي الجائحة وظهور أزمات أخرى أهمها الصراعات المسلحة.

وحدد التقرير الأهداف التي شهد العمل على تحقيقها ضعفا كبيرا، بما في ذلك التصدي للجوع، وإنشاء مدن مستدامة، وحماية التنوع البيولوجي في الأرض والمياه. كما شهدت الأهداف السياسية، مثل تعزيز حرية الصحافة، تراجعا، وفقا للتقرير.

الصراعات

ووفقا للتقرير، تصدرت دول من بينها فنلندا والسويد والدنمارك قائمة الدول التي شهدت تقدما في تحقيق الأهداف التنموية، كما حققت الصين تقدما أسرع من المتوسط، لكن الدول الأكثر فقرا في العالم تراجعت بشكل أكبر.

وقام التقرير بتقييم الدول من حيث مدى استعدادها للتعاون العالمي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأخيرة في هذا الصدد.

وقال لافورتون: “إن الغالبية العظمى من الدول تؤيد التعاون، لكن هناك عددا من القوى العظمى التي لا تلعب وفقا لقواعد اللعبة”.

ألقت الصراعات المسلحة بظلالها القاتمة على الجهود المبذولة لتعزيز التنمية ومكافحة الفقر وغيرها من الأهداف الدولية، حيث قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس الماضي، إن عدد النازحين والنازحين قسراً وصل إلى مستوى قياسي، وحذرت وأن أعداد النازحين قد تشهد زيادة أكبر إذا لم يتم إجراء تعديلات سياسية. العالمية الواسعة تحد من هذا.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن عدد النازحين بلغ 117.3 مليونا بنهاية العام الماضي، ومن المرجح أن يتجاوز العدد 120 مليونا بنهاية أبريل الماضي.