كشف تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، عن خطة سرية لوزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإجهاض أي محاولة لتكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
واستمع مراسلو الصحيفة إلى تسجيل مدته نصف ساعة تقريبا للكلمة التي ألقاها أحد الحضور، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي جماعة حقوقية مناهضة للاحتلال.
وقال سموتريش، خلال لقاء مع مجموعة من المستوطنين في 9 يونيو/حزيران، إن “حكومة بنيامين نتنياهو منخرطة في خطة سرية لتغيير طريقة حكمها للضفة الغربية، لتعزيز سيطرة إسرائيل عليها بشكل لا رجعة فيه، دون اتهامها بضمها رسميا”. “.
وشدد سموتريتش في كلمته على أن الهدف الرئيسي لهذه الخطة هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية.
وأضاف “أقول لكم إنه أمر دراماتيكي للغاية. مثل هذه التغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام”.
ويظهر التسجيل الصوتي أن سموتريش وضع خطة واضحة لانتزاع السيطرة على الضفة الغربية تدريجيا من أيدي الجيش الإسرائيلي وتسليمها للموظفين المدنيين العاملين تحت إمرته في وزارة الدفاع، وقد تم بالفعل نقل بعض الصلاحيات إليه. المدنيين.
وأضاف: “لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً، لكن في الوقت نفسه سمحت الحكومة لوزارة الدفاع بالبقاء منخرطة في العملية حتى يبدو للعالم أن الجيش لا يزال في قلب الحكم في الغرب”. بهذه الطريقة سيكون من السهل ابتلاع الضفة الغربية دون أن يتهمنا أحد بضمها”. .
وبينما يعارض سموتريش علنًا التخلي عن السيطرة على الضفة الغربية، فإن الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية هو أن وضع الضفة الغربية يظل مفتوحًا للمفاوضات بين القادة الفلسطينيين والإسرائيليين.
نقل الصلاحيات
ذكر تقرير لصحيفة الغارديان، أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية إلى موظفي الخدمة المدنية الذين يدعمون المستوطنين والذين يعملون لدى الوزير اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وقالت الصحيفة إن سموتريتش وحلفائه يؤكدون دائما أن السيطرة على الإدارة المدنية أو أجزاء كبيرة منها تشكل وسيلة لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، و”هدفهم النهائي هو السيطرة المباشرة من قبل الحكومة المركزية ووزاراتها”.
وأضافت الصحيفة في تقرير لها حول الموضوع أن هذا التطور “يقلل من إمكانية فرض ضوابط قانونية على توسيع وتطوير المستوطنات”.
وذكر التقرير أن السياسيين الإسرائيليين سعوا منذ فترة طويلة إلى إيجاد طرق للاستيلاء على الضفة الغربية أو ضمها بشكل دائم منذ احتلالها عام 1967.
واعتبرت الصحيفة ذلك الانقلاب الأخير لسموتريتش الذي يشغل منصب وزير المالية، كما أصبح وزيرا في وزارة الدفاع بعد اتفاق ائتلافي بين حزبه السياسي اليميني المتطرف وحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو. .
يُشار إلى أن الإدارة المدنية هي المسؤولة بشكل أساسي عن التخطيط والبناء في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، أي 60% من الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية الكاملة.
وتقول تقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المسؤولين الأمريكيين ناقشوا بشكل خاص إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش بسبب نفوذه المزعزع للاستقرار في الضفة الغربية.
يشار إلى أن سموتريتش نفسه يعيش في مستوطنة غير قانونية بالضفة الغربية وفقا للقانون الدولي.